تفصيل حول نظام تنظيم شؤون الفوترة والرقابة عليها وتعديلاته
صدر نظام رقم (43) لسنة 2019 بموجب الفقرة (و) من المادة (94) من قانون ضريبة الدخل رقم (38) لسنة 2018، وهو يهدف إلى تنظيم عملية الفوترة والرقابة عليها في المملكة...
المواد الرئيسية في النظام:
- بدء النفاذ: يعمل بالنظام اعتبارًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- التعاريف: يوضح النظام المصطلحات المستخدمة فيه، مثل المكلّف، الضريبة، الفاتورة، السلعة، والخدمة.
- إلزامية الفاتورة: يوجب النظام على جميع البائعين ومقدمي الخدمات إصدار فاتورة عند كل عملية بيع أو تقديم خدمة، بغض النظر عن طبيعة النشاط التجاري.
- محتوى الفاتورة: يجب أن تتضمن الفاتورة تفاصيل مثل اسم البائع وعنوانه، اسم المشتري إن وُجد، الرقم الضريبي، تاريخ الإصدار، تفاصيل السلع أو الخدمات، والسعر الإجمالي شاملًا الضريبة.
- الاحتفاظ بالسجلات: يُلزم النظام المكلّفين بحفظ الفواتير لمدة لا تقل عن أربع سنوات من تاريخ إصدارها، كما يمكن اعتماد الفواتير الإلكترونية عوضًا عن الورقية وفق الضوابط المحددة.
- استخدام الفاتورة الإلكترونية: يشجع النظام على استخدام الفوترة الإلكترونية عبر الأنظمة المعتمدة، ما يسهل الرقابة الضريبية ويضمن الدقة في التسجيل.
- المسؤوليات والعقوبات: يحمل النظام كلًا من البائع والمشتري مسؤولية صحة البيانات الواردة في الفاتورة، ويضع عقوبات في حال عدم الالتزام بإصدار الفواتير أو تقديم بيانات غير صحيحة.
- الفواتير الإجمالية: يتيح النظام للأسواق الكبرى وبعض الجهات الأخرى إصدار فواتير إجمالية يومية، شريطة موافقة مدير دائرة الضريبة.
يهدف هذا النظام إلى تعزيز الشفافية في التعاملات التجارية، تحسين الامتثال الضريبي، والحد من التهرب الضريبي من خلال إلزام كافة المنشآت بتوثيق عمليات البيع والخدمات التي تقدمها بشكل رسمي.